سازوکار هزینه کرد درآمد‌های مازاد نفتی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۳۶۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند‌های (ج) و (هـ) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ج) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در‌صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالا‌های مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره (۹)، امور فرهنگی و آموزشی (پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
دولت و صندوق توسعه ملی مکلفند گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تادیه دیون صندوق مذکور را هر سه‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
براساس بند (هـ) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.
هـ- به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد